المصدر: جريدة الجمهورية 7/10/2015
كتب ــ علاء معتمد:
أصدر هاني قدري. وزير المالية منشوراً عاماً بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بالعمل علي تفعيل نظام المدفوعات الإلكترونية وذلك لسداد كل مستحقات العاملين بهذه الجهات أياً كانت مسمياتها وقيمتها والجهات الواردة منها. مع حظر استخدام النظام النقدي أو الورقي نهائياً.
وكذلك التزام جميع الوحدات والجهات العامة بالتعاقد مع أي من البنوك المشتركة بالمنظومة للقيام بتلك المهام الفعلية المطلوبة.
أكد الوزير انتظام صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلكترونياً بدلاً من النظام الورقي. حيث يغطي النظام الجديد حالياً أكثر من 2.5 مليون موظف صدرت لهم بطاقات إلكترونية. لافتاً إلي أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أعد خطة شاملة لسرعة مد المنظومة الإلكترونية لتغطي جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
أشار إلي أن جهود وزارة المالية لتوسيع خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني نجحت في مضاعفة حجم الإيرادات العامة المحصلة بهذا النظام عدة مرات. حيث قفزت قيمة المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الضرائب بأكثر من 13 مرة. حيث تم إلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة المستحقة عليها من خلال إحدي وسائل الدفع الإلكترونية. إلي جانب التمتع بالمزايا التي تقدمها هذه المنظومة مثل تلافي مخاطر الطرق التقليدية للسداد نقداً أو بشيكات بنكية.
أوضح أن المنظومة تغطي حالياً نظام تحصيل مستحقات الجمارك والضرائب وصرف المعاشات والمرتبات للعاملين بالحكومة ومستحقات الموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.
أشار أبوبكر عبدالحميد. رئيس قطاع التمويل والمشرف علي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية إلي أن الوزارة نجحت في تحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والمنظومة البنكية المحاسبية والمالية. وإتاحة البيانات بطريقة لحظية ودقيقة لوزارة المالية والجهات الحكومية المشتركة في المنظومة.
أوضحت سمر عادل. المدير التنفيذي لمشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي أن خدمة التحصيل الإلكتروني للضرائب تتيح العديد من المزايا للمواطنين. أهمها تسهيل سداد الضريبة من خلال عدد كبير من منافذ السداد الإلكتروني. حيث يشارك بالمنظومة 32 بنكاً بعدد فروع 3151 فرعاً تغطي جميع أنحاء الجمهورية إلي جانب 337 مكتباً للبريد. وبذلك تتيح المنظومة للمواطنين إمكانية سداد ضرائبهم دون التقيد بالموقع الجغرافي لمأمورية الضرائب المسجل بها.